"حقوق الإنسان في ليبيا": الإفلات من العقاب يغذي الانتهاكات بحق المعارضة والمجتمع المدني

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بضرورة التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي تطول الحق في التجمع السلمي وعمل المجتمع المدني، مشيرة إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والصحفيين يتعرضون بشكل ممنهج للهجمات والتضييق بهدف قمع المعارضة وتكميم الأصوات المستقلة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها السبت -اطلعت عليه جسور بوست- أن هذه الممارسات تشكل اعتداءً مباشراً على حرية الرأي والتعبير، وتُسهم في التعتيم على الواقع الصعب الذي يعيشه الليبيون في ظل تدهور حالة الحقوق والحريات.

اعتقالات وتعذيب دون محاسبة

أشارت المؤسسة إلى تواصل أنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، في أنحاء ليبيا، ووصفتها بأنها "جرائم تُمارس على نطاق واسع وممنهج، في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب".

وجددت المؤسسة دعوتها إلى إنهاء هذه الانتهاكات الجسيمة وضمان محاسبة المتورطين فيها وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة حق الضحايا والناجين والمتضررين في الوصول إلى العدالة الوطنية والدولية.

العدالة شرط لتحقيق الاستقرار

وشددت المؤسسة على أن أي تسوية سياسية مستدامة أو مصالحة وطنية في ليبيا لن تكون ممكنة من دون معالجة جذور الصراع وإنهاء الإفلات من العقاب، معتبرة أن العدالة وحقوق الإنسان يجب أن تكونا الركيزة الأساسية لأي حل سياسي شامل.

وأكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب إصلاحاً عميقاً يعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة على أساس العدالة وسيادة القانون واحترام الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن مستقبل ليبيا لن يتحقق إلا من خلال سياسات تقوم على العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات.

تشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 سلسلة من النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية الحادة، ما أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة وتدهور الأوضاع الحقوقية. وقد وثقت منظمات دولية عدة، منها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، انتهاكات واسعة النطاق؛ مثل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج القانون، وسط غياب المساءلة، ويؤكد خبراء أن غياب العدالة وسيادة القانون يمثل عقبة كبرى أمام تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد.